[ad_1]
در رفتن درگیری ها همچنان افزایش می یابد و حداقل 2 درصد از کارگران سخت کوش همچنان ادامه دارند. پس از اصلاحیه اول، این لایحه به دلیل کار عالی آن رد شد. ما پیش بینی می کنیم که آقای رئیس جمهور مجبور نباشد در تصمیم خود در این مورد تجدید نظر کند. بنابراین احتمال تعدیل در هفته آینده مانند معکوس شدن افزایش قیمت حقوق وجود دارد.
به گزارش فرارو، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کاستی های حقوق کارگران گفت: با توجه به شرایط فعلی افزایش حقوق کارگران لزوما رفع آنها نیست. اگر افزایش حقوق قانونی منطقی نبود، ابتدا شاهد تبعات سنگین آن در جامعه کارگری بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل به تعدیل 3 درصدی نیاز داشته باشند. این امر باعث افزایش بیکاری خواهد شد.
در همین راستا، علی حسین راعیتی معاون وزیر تعاون در وزارت تعاون در واکنش به اخباری مبنی بر احتمال تغییر لایحه شورای عالی در زمینه افزایش حقوق کارگران، اعلام کرد: این لایحه قانونی و اجباری است.
وی بر لزوم تمرکز بر “تغییر در رای دیوان عالی کشور” تاکید کرد و افزود: “رئیس جمهور تاکید کرده که اینگونه نیست.”
معاون وزیر تعاون تصریح کرد: اگر قرار باشد تصمیم تغییر مصوبه شورای عالی در جلسه شورا مطرح شود، نمی توان تصمیمی مبنی بر نقض مصوبه شورای عالی اتخاذ کرد.
اصلاحات حداقل به همان اندازه مقرون به صرفه استوحید شقاقی کارشناس شهری در مسائل اقتصادی است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به اینکه این افزایش حداقل درصدی از اقدام وزارت کار بوده است، گفت: جامعه به وجود آمد و باعث ناامیدی زیادی در فروردین ماه شد.
وی افزود: از آنجایی که نظام اقتصادی و تولیدی در ایران در توسعه ایران بسیار حائز اهمیت است، با توجه به اینکه هزینه تولید در شرایط فعلی افزایش یافته است، نمی توانیم هزینه تولید را کاهش دهیم، سرمایه های تولیدی نیز این کار را انجام می دهند. قدرت پرداخت مالیات را ندارند، بنابراین احتمالاً در ماه های آینده نیروهای اصلاح شده وجود دارد.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه شایعاتی مبنی بر افزایش حداقل 3 درصدی هزینه نیروی کار در سال جاری شنیده می شود، گفت: تحرک واقعی در اقتصاد به وجود آمده است، یعنی بهره مندی از حقوق و نیروی کار کمتر از میل تلخ است و بنابراین این موضوع باعث نارضایتی کارگران شده است و ما نباید چنین اقدامی انجام دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: این گونه تصمیمات نباید آزمایشی و اشتباه باشد، بلکه باید هزینه های هر تصمیم را در نظر گرفت و سپس اجرا کرد، در این صورت هزینه آن بسیار بیشتر خواهد بود، البته توجه به این نکته ضروری است که اگر دولت دوباره بخواهد هزینه نیروی کار را با جامعه و اقتصاد کشور تطبیق دهد حداقل یک ماه دیگر باقی مانده است.هیچ عنوانی منطقی نیست و یک بازی با دو سر جایگزین می شود.
حداقل 1 درصد افزایش یابدحمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کاری است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر لایحه اصلاحیه حداقل در شورای عالی تصویب نشده است، گفت: خیر اینطور نیست.
وی افزود: بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران بر اساس توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارگران و دولت مذاکره می شود و اقدامی نمی کنند.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است، گفت: دعواهای قدرت کاهش یافته و رفت و آمدهای آنها نسبت به سال های قبل بسیار کمتر شده است، اما دولت عملا عمل نکرده است. اقداماتی برای بهبود معیشت کارگران
وی افزود: تصور می شود افزایش حدود 5 درصدی حداقل دستمزد ناشی از ایجاد تورم است که این استدلال معتبری نیست و در این زمینه اگر دولت بخواهد تورم و تورم را کنترل کند باید تجدید نظر کند. سیاست های خود را به گونه ای که ما شاهد وضعیت مشابه نباشیم.
[ad_2]
