در رفتن بر اساس اعلام صندوق تامین اجتماعی، این سازمان هنوز افزایش سالانه تعداد کارکنان عادی و عادی این سازمان را بررسی و تصویب نکرده است.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی، اقتصاددان شهری، خاطرنشان کرد: در حالی که باید قانونگذاران بیشتر از کارمندان باشند، اما آنها باید در رفتن وی گفت: این کشف به مراتب کمتر از کادر فعلی است، به عنوان مثال معلمان حاضر تقاضای خودسازی دارند که در این صورت معلمان بیش از این که در این شرایط هستند در حال تربیت و پرورش مشکلات با معلمان امروزی هستند. حقوق معلمان باید افزایش یابد، حقوق فرهنگی نیز رعایت شود.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه در این صورت باید تعداد کارمندان را در تعداد شاغلین ضرب کرد مثلاً 1.2 یعنی اگر حقوق کارمند 5 میلیون تومان باشد حقوق از سقف 1 میلیون بیشتر باشد. تومان از آنجایی که هزینه ها باید بیشتر از هزینه ها و بهداشت و درمان باشد هزینه های تفریح و رفت و آمد و از جیب خود ناشی از هزینه های بالای زندگی در رودخانه است در حالی که ساکنین منحصراً از حقوق برخوردار هستند. اما کارمندان علاوه بر حقوق، پاداش، مزایا، مزایا، حقوق خانوادگی و سایر اکتشافات، باید این ارتباطات را داشته باشند، اقداماتی در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که همجنس گرایی انجام می شود.
چقدر طول می کشد تا کارآفرینان رشد اجتماعی را تضمین کنند؟حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کاری است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی و دولت هیچ اقدامی در رابطه با افزایش عرضه مددکاران انجام نداده اند، گفت: بر اساس مفاد ماده 3 و 2 قانون تامین اجتماعی، این سازمان موظف به توجه به لایحه است.» دولت این لایحه را به هیئت دولت ارسال می کند اما هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: در مورد کسب و کار مستمر کار اصلی در شورای عالی در حال انجام است، میزان افزایش مشخص و تصویب شده است که اجرای آن با سنگسار مواجه شده است.
حاجی اسماعیلی گفت: این موضوع با اعتراض جامعه بازرگانان با توجه به اینکه از ابتدای امسال بیش از 5 درصد هزینه مایحتاج اولیه و اولیه مردم افزایش یافته است، مطرح شده است که باید افزایش را نهایی کنیم. در اسرع وقت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: بر اساس قانون تامین اجتماعی، شورای عالی باید با توجه به نرخ تورم رسمی، معیشت استخراج شده در شورای عالی و سایر پارامترهای دخیل در تعیین مستمر، افزایش نرخ قبض، کار کند. اما این کار اما این بدان معنا نیست که دولت منابع لازم برای انجام این کار را دارد و دولت در این کار دخالت نمی کند.
حاجی اسماعیلی ادامه داد: با توجه به افزایش سطح سایر سطوح مصوب شورای عالی که 3 درصد به اضافه 5000 تومان بود، سازمان تامین اجتماعی باید این افزایش را مد نظر قرار دهد و جبران آن اجتناب ناپذیر است، چرا که جامعه کسب و کار فعلی و جامعه آن را تامین می کند. متصرفان با مشکلات اقتصادی سازمان دست خود را نرم می کنند و تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی این لایحه را اجرا نکند می توانند فشار روحی و روانی را تحمل کنند پس بهتر است هر کاری انجام دهند حقوق قانونی کسبه و متصرفین تضمین می شود. اجتماعی
وی افزود: در حال حاضر حتی اگر این افزایش مستمر مورد توجه جامعه کسب و کار قرار گیرد با مشکلات عدیده ای در جامعه مواجه هستیم که هر روز این سرکوب ها بیشتر می شود و علاوه بر افزایش نقدینگی، افزایش می یابد. ، دولت باید گام های بیشتری برای حمایت از کارگران و کارآفرینان بردارد. باید دید دولت در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد.
