در رفتن دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب های پیاپی در یک ماه گذشته حداقل دستمزد تامین اجتماعی را 5 درصد افزایش و 10 درصد افزایش داد. لوایحی که از آن زمان تاکنون با مخالفت و انتقاد مواجه شده است.
طبق گزارشات فرارو، پس از انتقادات فوق، ابراهیم رئیسی نیز دستور رسیدگی به مشکلات جامعه کسب و کار را داد، اما طولی نکشید که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و این موضوع را به سرپرست جدید خطاب کرد. در نهایت با توقف این موضوع در وزارت کار؛ دولت وارد این لایحه شد.
در همین راستا کمیسیون شبکه های اجتماعی در جلسه هیات تطبیق مقررات بر خلاف ماده 4 قانون، افزایش 3 درصدی حقوق وکلا را تصویب کرد. رئیس کمیسیون همچنین گفت که این لایحه را طبق اصل اولیه ابطال کرده و موضوع را به هیئت دولت ابلاغ کرده است.
با این حال، مجلس نمایندگان از این تصمیم به عنوان شوخی استقبال کرد و شورای دولتی اعلام کرد که مجلس نمایندگان جایی در مجلس نمایندگان برای لغو قطعنامه ها ندارد. میرکاظمی رئیس برنامه و بودجه سازمان نیز گفت: دولت باید حقوق صاحبان مشاغل را مطابق قوانین کشور تصویب کند که وی نیز آن را تکذیب کرد و اجرای قانون مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
مشکل افزایش حقوق مددکاران اجتماعی چیست؟
سرانجام محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در جلسه ای که خردادماه گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، اعضای دولت و نمایندگان جامعه تجاری برگزار شد، اعلام کرد. جامعه در رابطه با پرداخت غرامت در قالب نمایندگی متناسب در حدود حقوق خود عمل خواهد کرد.
با این حال وی میزان اختیارات سازمان، میزان غرامت پرداختی و نمایندگی متناسب جامعه تجاری را مشخص نکرد.
اما با توجه به اینکه فعلاً وعده پرداخت غرامت در قالب بازنمایی متناسب حقوق اجتماعی یک وعده اجرایی نیست، بازرگانان نیز بر اساس فرمول خرداد به بررسی حقوق یک ماه اخیر خواهند پرداخت.
