باز هم اربعین به دستور علیرضا زاکانی

هنوز یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران نگذشته بود که وی در مورد کمپین غیرقانونی خود در رسانه ها مورد سوال قرار گرفت و گفت که امضای ستاد انتخاباتی اشکال دارد.

به گزارش مشرق و تلاش برای غیرقانونی کردن آن، این حکم از نظر سیاسی صحیح بوده و گفته است: نباید از نظر سیاسی به مسائل مربوط به مردم مربوط شود. من همچنین می خواهم در پشت تریبون مسائلی را مطرح کنم که شرم آور است، اما به مسائل مربوط به سیاسی شدن شهر و شهروندان آن مربوط نمی شود. او تاکید کرد که اعترافاتش از طریق شکنجه و اعترافاتش از طریق شکنجه گرفته شده است.

به گفته زاکانی، مسئولان مربوطه وزارت امور خارجه به این درخواست که قانونی است پاسخ داده اند، اما کافی نیست و از سوی هیئت وزیران مورد سوال قرار گرفتند.

رد حکم زاکانی به ویژه در صورت قانونی یا غیرقانونی بودن آن از روز اول انتخابات در شورا آغاز شده است. وی همزمان با 18 رای شهردار تهران شد و سه عضوی که رای نیاوردند درخواست دادند و مراحل قانونی شهروندی را طی کردند و در این صورت شورا انتخاب شد.

در آن زمان نصیر امانی قبل از چرخاندن گلدان به چمران گفت این تابلو قانونی نیست و بهتر است در گام اول خلاف قانون حرکت نکنیم. در این نشست ناصر امانی و جعفر تشکری هاشمی تاکید کردند که این قانون شکنی هیچ گاه از چشم شورای شهر دور نخواهد ماند. علیرضا زاکانی در عین حال توضیح داد: اساسنامه هایی که در سال 98 تدوین شده و شرایط سرپرستی مندرج در آن دارای کاستی هایی است که از جمله آن می توان به ارائه تخصص ها در آن اشاره کرد.

در عین حال برخی از حقوقدانان به ویژه اینکه زاکانی می تواند تابعیت داشته باشد یا نباشد، از صدور حکم زاکانی در وزارت امور خارجه خبر داده اند. بر اساس بند 3 تبصره، شرایط صاحبان حقوق شهر برای تعیین درجه تحصیلات شهروندان متناسب با درجه شهروندی وزیر کشور تعیین شده است. وزیر کشور همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به روزنامه ها اعلام کرد که رشته های مختلفی برای شهروندان ذکر شده که رشته آقای زاکانی در فهرست این مشاغل نیست اما طبق قانون اساسی این رشته ها به عنوان وزیر منصوب شده اند. کشور و ممکن و صحیح است. در این بخش از ابلاغیه، نظراتی ذکر شده است که بر اساس آن، تشخیص و تفسیر مشاغل و افزایش آن با حوزه مساعدت وزارت انکشاف انسانی صورت می گیرد. بنابراین تصحیح فهرست مشاغل و افزودن زاکانی به آن کار ساده ای است. یعنی یا معاون امور بشردوستانه او را شناسایی می کند یا در نهایت خود وزیر این اصلاح را انجام می دهد. اما وزیر کشور تاکید کرد که این قانون به نفع یک نفر نیست و به دنبال تایید صلاحیت زاکانی از راه های دیگر است. اما در گذشته نامه وزارت امور خارجه به ویژه اختیارات اتباع با توجه به شخص وزیر تغییر می کرد.

در زمان امضای این حکم، مهدی جمالی نژاد، معاون امور عمرانی شهردار تهران با اشاره به صدور حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، با اشاره به این موضوع گفت: طبق روال همیشگی حمل کردیم. پرس و جوها و استعلام های مختلف از منابع قانونی. سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً به استعلامات وزارت امور خارجه پاسخ داد، در مکاتبات رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی به سمت شهروند تهران کافی و شرایط قانونی لازم است. برای این مکان

به گفته معاون امور عمرانی وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه در نامه‌های خود خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیئت رئیسه‌جمهور، همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا هیئت وزیران در این جلسه برای تصدی شهرداری تهران مشکلی ندارند. از طریق آقای زاکانی هیئت وزرا با توجه به تصمیم وزیر امور خارجه و در این الزام خاص مبنی بر عدم تغییر قانون اساسی و در عین حال صدور حکم شهروندان شهرهای بالای یک میلیون نفر با حمایت قانون و تصویب و مجوز هیأت وزیران. یکی از مراجعینی که مشخصاً به قانونی بودن حکم زاکانی اشاره کرد، شاه نظری، رئیس اداره امور مشاغل و سازمان ادارات و استخدامی کشور بود. وی در نامه های خود به رئیس سازمان شهروندی بر اهمیت زاکانی تمام عیار برای بنگاهداری تهران تاکید کرده است. در عین حال خبرگزاری فارس با انتشار این نامه بر قانونی بودن شهر تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: «ماده قانون فدرال مدیریت خدمات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی قابل اجرا است که با توجه به عملکرد و نقش سیاست بدیهی است. انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۲). . 1 مورخ 01/1/1)

نکات مطرح شده در این نامه به شرح زیر است: طرح مصوبه وزرا بویژه شهر تهران با مراجع ذیصلاح مشمول بند «ج» می باشد.

بر اساس این پیش‌نویس، شهردار تهران به استثنای دو وزیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس اداره کل محاسبات از اختیارات این شورا خواهند بود. مدیران شایسته

دیروز نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری به ویژه منتشر شد مبنی بر عدم اظهار نظر این مرجع. در این دستور آمده است: بر اساس این نامه مکاتبات خارج از حدود اختیارات قانونی انجام می شود. از آنجا که طبق ماده زیر قانون استخدامی کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی می تواند وظایف خود را به معاونین خود محول کند در حالی که رئیس سازمان مدیریت امور و نظام پرداخت معاون سازمان استخدامی نمی باشد. . همچنین در صورتی که این بیانیه جزء مفاد قانون به نظر نمی رسد، ابهام در اجرای قانون به نفع مدیریت خدمات کشور و ایجاد هماهنگی با شورای توسعه مدیریت است. .

بر اساس این حکم، ورود به شهر تهران قانونی و غیرقانونی است اما برخی از کارشناسان حقوقی اعلام کردند این نامه موجب تسهیل تعقیب معترضان می شود.

محمدصالح مفتاح، متکلم فعال نیز پس از انتشار این خبر در صفحه شخصی خود از لغو گام به گام حکم زاکانی خبر داد. و سه روز پس از صدور حکم شهر تهران برای آقای زاکانی از وزیر دادگستری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت: شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی بود. این شکایت علیه اختیارات فردی و شخصیت آقای زاکانی و صرفاً مبتنی بر قوانین و مقررات است.» علی دشتی، وکیل دادگستری نیز معتقد است: قانون اساسی هیچ تغییری در وظایف کارآفرین، سمت و سوی شهردار و قوانین و مقررات ایجاد نمی کند و علیرضا زاکانی، متخصص، به لیست مجاز اضافه نشده است. مقامات رسمی و صادر کرده است.اداری و استخدامی کشور صادر شده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می تواند این رای را باطل کند.

دشتی در ادامه گفت: با توجه به اینکه مجمع عمومی این نامه را باطل کرده و صراحتاً اعلام کرده است که صادرکننده این اختیارنامه ملزم به صدور این آیین نامه نیست، لذا نمی توانیم به استعلام وزارت امور خارجه پاسخ دهیم. امور بر اساس معافیت.» خرگوش زاکانی صادر می کند.

وی در ادامه گفت: اگر نامه بر اساس نامه وزیر امور خارجه باشد، نامه وزیر کشور نیز به دلیل باطل شدن این نامه غیرقانونی است. بر اساس همین نامه، در جریان صدور حکم شهردار، شرایط آیین دادرسی شهردار به ویژه مدارک تحصیلی زاکانی قابل اصلاح نبود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که شکایت علیرضا زاکانی به عنوان یک شهروند به ویژه دستور غیرقانونی مطرح شده است، آیا این نامه قابل ابطال است؟ وی گفت: در صورت وجود شکایت در دادگاه به خصوص در صورت قانونی یا غیرقانونی بودن، بطلان این نامه قابل ابطال است.

البته در همان زمان نیز اعلام شد که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صلاحیت استعلام ندارد و در عین حال قانون تشکیل شده و قانون اساسی اصلاح نشده است. بنابراین از آنجایی که این نامه باطل است و قانون اساسی اصلاح نشده است، دستور وزیر کشور غیرقانونی است.

دشتی ادامه می دهد: در صورت اصلاح قانون اساسی و افزایش مدارک زاکانی، دستور وزیر امور خارجه برای علیرضا زاکانی دوباره فراگیری شود.

به ویژه شهردار تهران که نیاز به انتخاب مجدد در شورای شهر نیز دارد، گفت: دست به کار شوید.

به گفته مسئولان، هیات وزیران نیز در این دیدار تاکید کردند که خود وزیر کشور تصمیم گیری خواهد کرد، به خصوص حکم زاکانی. بنابراین هیات وزیران مصوبات بویژه تغییر شرایط در راستای تابعیت را تایید نکردند و نمی توانستند به عنوان هیات مشورتی وزیران مطرح شوند. گفته می شود معاون اول رئیس جمهور نیز در نامه های خود اعلام کرده است که دستمالی که در جستجوی سایت های خبری است جزو این نامه نیست. در عین حال گفته می شود وزیر امور خارجه با صلاحدید خود تعهدنامه را اصلاح کرده است که هنوز در این گزارش ویژه به آن پرداخته نشده است و تنها مستند آن منتشر شده است به ویژه دستور قانونی شهردار تهران ابطال عدالت اداری; با این حال، فسخ این نامه به منزله تفاهم نامه ای از سوی دست اندرکاران حقوقی در این زمینه نیست.