در رفتن نمایندگان مجلس موسسان تصمیم به حذف مبادلات ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ گرفته اند، امور الکترونیکی و پزشکی قرار است توسط بیمه یا به جای جزین موتامن انجام شود زیرا افراد می توانند این کالاها را تهیه کنند. و خدمات به قیمت پایانی شهریور و ثابت در سقف.
به گزارش فرارو، مجلس نمایندگان تاکید کرد که موضوع حذف دلار نیست، بلکه سازوکار تخصیص را تغییر داد، اما در نهایت موافقت کرد که تخصیص دلار با نرخ 5 تومان عملا به دست واردکنندگان ختم شود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون نیز در این لایحه توضیح داد: اگر دولت امسال بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند طبق لایحه موظف است با تخصیص الکترونیکی به مردم بسته به قیمت آن را متمایز کند. و قیمت مواد مخدر در شهریور به دست مردم رسید. در واقع قرار بر این شد که با این لایحه، مجلس نمایندگان روی زمین گذاشته شود و با تاکید بر دولتمردان و برنامه و بودجه سازمان، با این لایحه تخصیص دلار به پایان برسد.
نمی توان قیمت کوپن ها را با کوپن کنترل کرد علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به حذف ارزش تومانی گفت: این موضوع باید از دو طرف قرارداد مورد توجه قرار گیرد که توسط افراد ارائه شده است.
وی افزود: ثانیاً ارزش مأموریتی که در نظر داشتیم، تحت هیچ عنوانی محقق نشد و فقط در این زمینه مستها از ثروت دولت برای کسب منفعت سوء استفاده کردند، اما بر علیه مردم به عنوان مایحتاج اولیه و مایحتاج خود. آنها متوجه ارزش دولت نبودند، همانطور که در چند سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ها در بازار روز به روز به طور تصاعدی افزایش یافته است.
قنبری گفت: اما اگر دولت بخواهد ایمیل یا همان کوپن را در مقابل ارزش 2 تومانی که به مردم اختصاص داده حذف کند، موفقیت محسوب نمی شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار بود برای بخشی از کالا کوپن ارائه شود شاهد دو نرخ به قیمت پایه ایجاد می کنیم، افزود: بخشی از کالا به قیمت کالا و از طریق کوپن اما به همین صورت.» همچنین در صورت وجود قیمت آزاد در بازار، ارزش این موضوع بدون عنوان قابل اجرا است، زیرا در این صورت مایلیم دو قیمت فساد در بازار مشاهده شود. این فیلد.هیچ عنوانی را نمی توان به افرادی که به آن نیاز دارند با قیمت مناسب داد همانطور که از 2 تومان نمی توانید چنین کاری را انجام دهید.
وی ادامه داد: دولت به جای کمک به مردم باید برای ایجاد زیرساخت ها قدم بردارد، تا زمانی که توان افزایش جمعیت را در چند سال نداشته باشیم، نمی توانیم شغل پایدار ایجاد کنیم. دولت وقت برای هر ایرانی 6000 تومان پول نقد اختصاص داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی را متذکر شد: اما از آن زمان تاکنون کمک ها به طور مداوم افزایش یافته است و دولت های مختلف برای کمک رسانی در یک ماه به سختی تحت فشار بوده اند در حالی که در این سال ها با بوروکراسی زیادی مواجه بوده ایم. وی گفت: هیچ عنوانی ارزشی ندارد، بنابراین دولت باید با فکر سیاست درستی را اتخاذ کند.
قنبری تصریح کرد: اگر صادرات کالا در کشور رونق می گرفت و تولید کالا و خدمات افزایش می یافت، اشتغال در این زمینه ایجاد می شد و واردات در راس کشور افزایش می یافت، تنها در صورتی که سطح رفاه عمومی و معیشت مردم تامین شود. همه آنها در این شرایط هستند بنابراین دولت باید در سیاست خود تجدید نظر کند.
