در رفتن کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تصمیم دولت برای تخصیص نقدینگی به جای کمک های نقدی به منظور از بین بردن آثار ترجیحی، منطقی است.
به گزارش فرارو، مسعود کارشناس مسائل اقتصادی است در رفتن وی می گوید دولت قصد دارد نقدینگی را در قالب سامانه کوپنی به مردم پرداخت کند، تورم بسیار شدید است.
خردمند گفت: یعنی در مورد کمک های غیرنقدی نرخ تورم بسیار پایین است و در موارد دیگر نرخ تولید در کشور رو به افزایش است، هم مردم خواهان راه اندازی هستند و هم بازار. وضعیت و قیمت ها باید یکسان باشد.
دولت ابتدا باید زیرساخت های کوپانی را فراهم کندوحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی شهری به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با تاکید بر اینکه حذف ارز تومانی یک ضرورت در اقتصاد ملی ایران بود، گفت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، قاچاق معکوس و گرانی مواد غذایی در دنیا، دولت اقدام به حذف ارز تومانی کرده است. این امر البته با تورم در کشور همراه بود که افزایش قیمت کالاها و خدمات را ضروری کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران در چهار سال گذشته تورم بسیار بالایی را تجربه کرده است، به طوری که تورم بلندمدت در ایران 5 درصد بوده است، اما میانگین تورم در سه سال اخیر بین 3 تا 5 درصد افزایش یافته است. تضمین حداقل تورم. سطح معیشت مردم استرس زا ایجاد کرده است، بنابراین در این شرایط دولت باید همچنان به ارائه کوپن برای پرداخت کوپن برای تکمیل اهداف خانوار و جامعه ادامه دهد. زیرا سامانه الکترونیک کالابر نیاز به اطلاعات بانکی دقیق دارد.
شقاقی با اشاره به اینکه اختصاص کمک های نقدی به تنهایی نمی تواند اثرات حذف قیمت های ترجیحی را جبران کند، افزود: دولت باید در جهت ارتقای کیفیت بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی، معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی برای ارتقای بهره وری، بهبود فضای کسب و کار، تنظیم امور مالی و بودجه، کنترل نرخ ها و بهبود ساختار بودجه گام بردارد تا بتوانیم در این زمینه در این صورت، تورم احتمالاً افزایش می‌یابد و همه بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع باید در اصلاحات زنجیره ای و ساختاری هماهنگ عمل کنیم تا نرخ تورم را از 2 تومان افزایش ندهیم وگرنه با موج تورم مواجه خواهیم شد. و همچنین پیش بینی ابهام تغییر پارادایم با توجه به اینکه تغییر پارادایم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا این موضوع ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات اقتصادی تحمیل دولت بر نظام بانکی به عنوان یکی از اقداماتی که باید برای کنترل تورم انجام شود، ادامه داد: اما پس از استقراض از بانک ها و پذیرش ریالی از صندوق توسعه ملی، این موضوع مطرح شد که این موضوع باعث افزایش جریان نقدی، افزایش کسری بانک ها و افزایش پایه پولی می شود.
شقاقی خاطرنشان کرد: اقدامات دولت این است که میزان نقدینگی را که به جامعه پمپاژ می شود افزایش دهد که به نوبه خود باعث افزایش تورم می شود و در کشورهای دیگر این نوع چاپ نوعی چاپ است. که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در جامعه می شود، بنابراین باید چنین اقدام مهمی را انجام دهیم، زیرا این امر آسیب های زیادی را به همراه خواهد داشت.
